موقع شوف عقار
أستقرار  -  إستثمار -  دقة الإختيار

تسجيل

















معلومات هامة عن شقق إيجار جديد وعن شقق ايجار قديم

معلومات هامة عن شقق إيجار جديد وعن شقق ايجار قديم 2018-05-28

عندما تريد استئجار شقة، فإنك تقوم بالبحث عن شقق للإيجار في كافة الجرائد والصحف، وكذلك مواقع الإنترنت، وترى الكثير من الإعلانات، وتلاحظ أن معظمها مكتوب عليها إيجار قديم، والبعض الآخر مدون عليه إيجار جديد، وتقع في حيرة كبيرة، وذلك لأن الكثير منا لا يعرف الفرق بين الاثنين.

كما أن الأسعار تكون واضحة الفرق بينهما، فالبعض يفضل شقق الإيجار القديم لرخص ثمنه، وكذلك الاستقرار فيه بوقت طويل، أما بالنسبة للإيجار الجديد، فنرى أن هناك الكثير من أصحاب الشقق، يطالبون بزيادة مستمرة كل عام أو كل فترة قصيرة، وإلا يخرج المستأجر من الشقة، ومن هنا نلاحظ أنه لا يوجد أي استقرار، والخوف الدائم من الزيادة.


ما هو قانون الايجار القديم؟
من المعروف أن قانون الايجار القديم السابق لعام 1996م، كان يعطي الحق للمستأجر أن يقوم باستئجار الشقة لمدى الحياة، وتورث تلك الشقة لأبنائه، مع مراعاة أن يقوم أبناء المستأجر الأصلي بدفع نفس قيمة الإيجار القديم. وبهذا فإنها تظلم صاحب العقار، وقد تم الغاء هذا القانون، وذلك في مارس 1996، وعمل قانون جديد، ولكن بالنسبة للمستأجرين القدامى، والذين تم التعاقد معهم قبل 1996م، فمازال عقدهم كما هو. أما الجدد فيتم دفع نسبة من المال، أما كل شهر فيتم دفع ايجار له، ويزيد سنوياً بنسبة متفق عليها بين المستأجر، وصاحب العقار.

مميزات ايجار شقق تحت بند قانون قديم:
• أهم مميزاته أنه يمكنك الاستقرار والأمان، حيث أن العقد يتم فيه التدوين مدة العقد والتي قد تصل إلى 59 عاماً.

• يدفع المستأجر مبلغ من المال حسب الاتفاق، ويدفع كل شهر مبلغ زهيد، ويكون بالتأكيد أقل من سعر شقق الايجار الجديد، فمثلاً يقوم بدفع قيمة 40 ألف كسعر للشقة، واستلام الشقة على الطوب الأحمر أو مشطبة، ودفع شهرياً وليكن 300 جنيهاً، وليكن لمدة 59 عاماً، حيث اشترط في العقد زيادة الإيجار الشهري بعد 20 عاماً ليصبح 500 جنيها، فنقوم بحساب فائدة 40 ألف السنوية، فنجد انها وليكن أقل من 4000، وبالتالي فإن الفائدة الشهرية وليكن مثلاً تتراوح من 120 الي 140 جنيهاً، وبالتالي فإن الإيجار الذي يدفعه المستأجر يصبح 300 +140 مثلاً، أي حوالي 440 جنيهاً، أما بعد 20 سنة فيصبح 500 + 140 أي ما يقارب من 640 جنيهاً، أما بالنسبة لحقك كمستأجر فانه محفوظ من قبل العقد القانوني الذي يتم كتابته، لذا يفضل الاستعانة بمحامي شاطر لكتابة العقد.


عيوب قانون الايجار القديم:
• قيام بعض الأشخاص بعمليات تزوير للعقود، بحيث يثبت لهم حق تورث الشقة، وليس لأنهم ليس معهم نقود أو مكان يسكنون فيه، وإنما يرجع ذلك للجشع وحب النفس والمال.

• وقوع صاحب العقار كضحية لقانون الايجار القديم، حيث يمكن أن تكون تلك الشقة في موقع متميز، ولكن ايجارها عدد قليل من الجنيهات.

• انخفاض سعر شقق القانون القديم، مقارنة بالجديد، وعدم استفادة الملاك منه.

• أخذ المالك للشقة بعد انتهاء مدة العقد، فمثلا إذا كان الاتفاق بعد 20 عاماً، فبعد انتهاء تلك المدة يقوم صاحب العقار بأخذ الشقة، وإخراج المستأجر منها.

• التشطيبات التي قام المستأجر بعملها والديكورات وأي إجراءات أخرى لا يأخذ عليها أي فلوس.




ما هو قانون الايجار الجديد؟
سنلاحظ أن هذا القانون يسير عليه نسبة كبيرة من الشعب، حيث ينص على: المستأجر يقوم بالانتفاع بتلك الشقة، ولكن لفترة معينة، بالإضافة إلى الاتفاق على أجر معين، وذلك من خلال عقد، يتم كتابته، ويمضي عليه الطرفين، والجدير بالذكر أن هذا العقد يتم تغيره كل فترة، وبنظام جديد حسب المتداول في سوق العقارات وشقق الإيجار، بالإضافة لذلك يتم التفاوض مع المستأجر على كافة الملحقات الأخرى، كصيانة الأسانسير، وكذلك دفع فواتير الكهرباء وكذلك المياه، بالإضافة إلى فواتير الغاز.

ويشاع أن أخر مدة لتمديد العقد أو مدة العقد نفسه لا تزيد عن 9 سنوات، ولكن نحب ان نوضح لكم، أن هذا خاطئ، وليس هناك أي مدة معينة، طالما أن هناك عقد اتفاق بين الطرفين، وتم تدوين المدة فيه. وسنجد ان أسعار شقق الايجار الجديد تبدأ من 500 جنيهاً وهذا في المناطق العشوائية والبسيطة جداً، ويمتد ليصل إلى 1500 جنيهاً، وذلك في شقق العمائر المتوسطة والمناطق الراقية إلى حدٍ ما، وقد تبدأ من 1500 جنيهاً، وتصل إلى أكثر من ذلك حسب المناطق الراقية. أما عن مدة الايجار فهي حسب الاتفاق، ومع زيادة الأسعار ومستوى المعيشة نجد أن الأسعار تتزايد كل يوم.

عيوب قانون الايجار الجديد؟
• صاحب الملك أو العقار أو الشقة، يكون هو المستفيد الأكبر، وهو الذي يستطيع التحكم في العقد وشروطه، بالإضافة إلى مدته، وكذلك نسبة الزيادة على كل عام جديد.
• عقد الإيجار الجديد ليس من حق المستأجر، ولكنه من حق صاحب الشقة.
• السمسار يأخذ شهر عمولة من المستأجر، نظير الخدمة.
• يقوم المستأجر بدفع تأمين على حسب سنوات الإيجار، والتي يتم تحديدها في العقد، وعادة لا يأخذهم في النهاية أو يتم الخصم منهم، لأن صاحب الشقة يخترع العديد من الأسباب.
• ارتفاع أسعار شقق الإيجار الجديد المستمر، وعدم قدرة المواطن على دفع كل تلك النفقات.

بعض الضوابط التي يجب على الدولة وضعها في قانون الإيجار الجديد:
لابد أن تقف الحكومة في وجه هؤلاء الجشعين، سواء كانوا سماسرة أو أصحاب ملاك، حتى يراعوا حق المواطن، ويهتمون به، فنجد أن نسب الإجرام والعنوسة ارتفعت، بسبب المصاريف التي لا يقدر الشباب عليها، ومن أهم تلك الضوابط:
• لابد من وضع ضوابط تسند وتقف بجانب المستأجر، وتحميه من صاحب العقار، وتصون له كرامته.

• مدة العقد لا تقل عن 10 سنوات.

• تقوم لجنة من الحكومة بتحديد أسعار شقق الإيجار في كافة المناطق، بذلك لا يستطيع أصحاب العقارات أو السماسرة أن يفرضوا أسعارهم.

• نسبة الزيادة السنوية لا تتعدى 2% من قيمة الإيجار.

• إنشاء مكاتب لتسجيل عقود شقق الإيجار الجديد، وتلك المكاتب تكون في كل حي أو منطقة.

أهم الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل امضاء العقد:
لابد من مراعاة بعض الأمور وأخذها في الاعتبار، عند التعاقد من أجل ايجار شقق، سواء كانت تلك تقع تحت اسم شقق للإيجار الجديد، او شقق للإيجار القديم:

• لابد من قراءة عقد إيجار الشقة بتركيز عالي، وفهم كل كلمة فيه، ومعرفة إذا تم تدوين كلمة مشاهرة فيه أم لا؟ لان البعض يفهم "المشاهرة" على أنها مدى الحياة، وهذا خاطئ، لأن هذا القانون تم الغائه، ولكنها تعني حالياً، أن هذا العقد الذي يتم الاتفاق عليه سيكون مدته لشهر واحد فقط.

• لابد من تحديد مدة الإيجار بالتفصيل (أي شهر كذا سنة كذا)، التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العقار، كما يراعى ألا يكتب في العقد أن الفترة سنة ويتم تجديدها تلقائياً، لأن في تلك الحالة، سيتم اعتبار أن هذا العقد ملغياً وباطلاً.

• النقطة التي يجب التركيز عليها في عقد الإيجار أيضاً، أنه ليس هناك مدد محددة لهذا العقد، فيتم كتابة عدد السنوات التي تريدها فيه، ولا يتم التقييد بمدة الـ 9 سنوات، فيمكن أن يكتب في العقد 20 عاماً أو 100 عام، ولكن أهم شيء أن يتم كتابة عدد السنين أو الفترة التي سيتم استئجار شقق فيها.

بعض الاقتراحات المقدمة للحكومة في شأن شقق الإيجار القديم والإيجار الجديد:

• وقد أوضحت بعض الآراء، أن الحكومة يجب عليها أن تقوم بتطبيق ما يسمى بقانون الإيجار القديم، وذلك في أسرع وقت، حيث وجد أن عدد الشقق المغلقة، والتي تقع تحت ايجار قديم بلغت نحو 5.07 مليون شقة، وفي حالة ما إذا قامت الحكومة بفتحها والانتفاع بها كإيجار جديد، من خلال إجبار أصحابها على فتحها وتأجيرها، فان ذلك سوف يحل مشكلة كبيرة وخاصة في أسعار شقق الإيجار، بالإضافة إلى أنها ستحل مشاكل الإيجار الجديد حل جذري.

• زيادة فترات الايجار الجديد ليصل إلى فترة تتراوح من 5 الي 10 سنوات، والزيادة السنوية تكون معقولة، وفي مقدرة المستأجر.

• تفعيل العمل بالقانون القديم، مع مراعاة عدم توريثها لغير ابن صاحب العقد.

• يسترد صاحب العقار الشقة المؤجرة، والتي تم إغلاقها أكثر من 5 سنوات، وبالتالي فإن نسبة الشقق التي سيتم عرضها للإيجار ستصبح كبيرة، وبالتالي فإن الأسعار ستقل.

عودة لصفحة المجلة


عقارات