موقع شوف عقار
أستقرار  -  إستثمار -  دقة الإختيار

تسجيل

















محلات للايجار القديم فى مدينة كفر الشيخ

محلات للايجار القديم في مدينة كفر الشيخ  متميزة محلات للايجار القديم في مدينة كفر الشيخ متميزة

الترتيب حسب : الاحدث down | المساحة | السعر

شقق للايجار القديم فى الهرم

شقق للايجار القديم فى الهرم

 

قانون الإيجار القديم للشقق والعقارات فكرة الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم للشقق والعقارات<br /> فكرة الإيجار القديم في مصر كانت بتحمل في طياتها مبدأ التمليك ولكن بتحفظ ..إذ أن المستأجر بيعتبر العقارالمؤجر ملك له وتستمر مدة الإيجار سنوات طويلة وتورث الشقة أو العقار لأولاد المستأجر وأحفاده أيضا ...لقرأ المزيد من المقال ادخل علي اللينك ...<br /> -

 

بأرقى الأماكن مدينة العبور شقق أراضى محلات

بأرقى الأماكن مدينة العبور شقق أراضى محلات

 

بأرقى الأماكن مدينة العبور شقق أراضى محلات

بأرقى الأماكن مدينة العبور شقق أراضى محلات

 

بأرقى الأماكن مدينة العبور شقق أراضى محلات

بأرقى الأماكن مدينة العبور شقق أراضى محلات

 

محلات للبيع بالتقسيط فى زهراء مدينة نصر 80م نصف تشطيب

محلات للبيع بالتقسيط فى زهراء مدينة نصر<br /> 80م نصف تشطيب مكان راقى بمنطقه السلاب لو بتفكر فى الاستثمار او نفسك تفتتح مشروع يلا بينا .<br /> .-

 

محلات للبيع بالتقسيط فى زهراء مدينة نصر 80م نصف تشطيب

محلات للبيع بالتقسيط فى زهراء مدينة نصر<br /> 80م نصف تشطيب مكان راقى بمنطقه السلاب لو بتفكر فى الاستثمار او نفسك تفتتح مشروع يلا بينا .-

 

مدينة الشيخ زايد تسحرك بجمالها

مدينة الشيخ زايد تسحرك بجمالها

 

محلات ومكاتب اداريه للبيع بالتقسيط فى ابراج مون لايت امام

محلات ومكاتب اداريه للبيع بالتقسيط فى ابراج مون لايت امام مدرسة العلا الخاصة زهراء مدينة نصر منطقة السلاب اقل مقدم واطول فترة سداد<br /> للاستعلام - - - <br /> -

 

فرصـــــــــــــــــــــــــــه للشركات والتجار واصحاب الماركات العالميه أتصـــــــــــــــــــــل على :- ---

فرصـــــــــــــــــــــــــــه للشركات والتجار واصحاب الماركات العالميه <br /> أتصـــــــــــــــــــــل على :- ---<br /> #دور_تجارى_للبيع بعباس العقاد الرئبسى 650م دور اول سلم خاص على عباس العقاد الرئيسى يصلح لجميع الاغراض السعر 10 مليون كاش يوجد تسهيلات <br /> محلات للبيع فى مدينة نصر <br /> -

 
حقائــق حول الايجار القديم

الايجارات بمختلف انواعها وتعدد مفاهيمها هى احد اشهر الطرق التى يحصل بها افراد المجتمع على وحدات مختلفة تبعاً لحاجتهم المختلفة والمتعددة فتارة يكون الايجار عبارة عن وحدة سكنية وتارة اخرى يكون الايجار عبارة عن محل او وحدة بهدف الاستغلال التجارى وتارة اخرى يكون عبارة عن اراضى لانشطة مختلفة ومتنوعة .

حتى فترة ليست بالبعيدة كان النظام الايجارى المعمول به هو نظام الايجار المسمى بالايجار القديم والذى يتميز بطول فترته حيث كانت فى اغلب احيانه تصل الى 59 سنة ويحمل بين طياته العديد والعديد من المزايا اشهرها على الاطلاق القيمة الايجارية الشهرية الضعيفة بالاضافة الى انه لا توجد قيود على توريث العين المؤجرة طيلة فترة العقد ، وبطبيعة الحال ونظراً للتطور العمرانى والعوامل الاقتصادية المستحدثة ظهر نوع اخر من انواع الايجارات وهو ما يسمى بالايجار الجديد والذى عالج بالنسبة للبعض العديد والعديد من عيوب او ثغرات الايجار القديم ومنها على سبيل المثال معالجة القيمة الايجارية حيث ارتفعت بشكل ملحوظ وايضاً عالجت موضوع مدة او فترة العقد .   

                               

انمــاط الايجـــار القديـــــم :ــ

للايجار القديم نمطان فقط معمول بهما اولهما قانون يرجع تاريخه الى فترة الخمسينيات وجرى عليه بعض التعديلات الطفيفة واخر تعديل تم عليه كان تقريباً عام 1977 وللعلم فان هذا القانون – بعد تعديلاته – لازال يعتد به ولكن على نطاق ضيق ومحدود جداً وهو نطاق المبانى او العقارات القديمة .

اما النمط الثانى فهو عبارة عن قانون صدر فعلياً فى التسعينيات ولازال العمل به مستمراً حيث انه يخص بصفة اكيدة المبانى الجديدة وليست المبانى القديمة .

والجدير بالذكر ان قانون الايجار القديم قام بتحديد ايجارات شهرية ضعيفة للغاية حيث انها والتقريب تبدأ من ثلاثة جنيهات مصرية فقط وتنتهى عند مبلغ اربعون جنيهاً فقط كحدا اقصى ، وذلك على عكس قانون الايجارات الجديد فقد ارتفعت فيه قيمة الايجارات فنجدها تبدأ من حوالى 300 جنيه كحداً ادنى وبدون حد اقصى للقيمة الايجارية حيث انه خاضع فى هذه الحالة لعدة عوامل اهمها توقيت الايجار وموقع الوحدة التى سيتم ايجارها و مساحتها والحى ايضاً واى مزايا اخرى تؤثر ايجاباً فى ارتفاع السعر .

والجدير بالذكر ايضاً ان قانون الايجار الجديد عالج عيوب وثغرات قانون الايجارات القديم واهم هذه الثغرات على الاطلاق هو تحديد مدة العقد حيث نجدها فى قانون الايجار القديم طويلة للغاية ويمكن توريثها اما فى القانون الجديد فلا يمكن توريثها .

 

فئـــــات الايجـــــــار القديــــــم:

§        الفئة الاولى وهى فئة العقارات السكنية .

§        الفئة الثانية وهى فئة العقارات التجارية .

§        الفئة الثالثة وهى العقارات التى تستأجرها جهات او منظمات حكومية تتبع الدولة .

ومن خلال النظر فى موضوع الايجار القديم وقوانينه لوحظ ان النسبة الكبيرة من العقارات الخاضعة له عادة ما تكون فى المناطق القديمة ( وسط المدن ) على عكس العقارات الخاضعة لقانون الايجارات الجديد فنجدها وبنسبة عاليه تقع فى المناطق الجديدة سكانياً وخير مثال على ذلك المناطق المنشأة حديثاً .

وكنتيجة طبيعية نجد ان اصحاب الوحدات السكنية فى وسط المدن عائداتهم من الوحدات السكنية ضعيف للغاية بالمقارنه مع ملاك الوحدات السكنية فى المناطق الجديدة والبعيدة عن وسط المدن .

الحالات التى يحق فيها فسخ عقد الايجارات القديم

  • الحالــــة الاولى التى يحق فيها فسخ عقد الايجار هى ان يقوم المستأجر بإستخدام العقار فى اغراض غير الاغراض السكنية
  • الحالة الثانية وهى ان يقوم المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن او ان يقوم بالتنازل عنها دون الحصول على موافقة مؤجر الوحدة .
  • الحالة الثالثة وفيها يتم الاضرار بالوحدة المؤجرة ومثال على ذلك قيام بعض المستأجرين بعمل تعديلات بالوحدات مثل هدم جدار هام واساسى فى الوحدة مما يؤثر بالسلب عليها وعلى باقى السكان .
  • الحالة الرابعة وهى ان يقوم المستأجر باستخدام العين ( الوحدة ) فى اعمال منافية للاداب . 
  • الحالة الخامسة وفيها يتم اثبات حصول زوجة المستأجر أو اياً من أقاربه بشرط ان يكونوا من  الدرجة الأولي على وحدات سكنية داخل نفس المحافظة.

 

ملاحظات هامة قبل التوقيع على عقد الايجار

-         ذكر مصطلح " مشاهرة " يعنى ان مده العقد عبارة عن شهر واحد فقط وليست فترة طويلة ( 59 سنة ) .

-         تحديد مدة العقد وقيمة الايجار الشهرى بالتفصيل .

التعديلات المقترحة حتى الان على قانون الايجار القديم  ( لعام2017 )

البعض يرى فى قانون الايجار القديم الكثير من الثغرات والعيوب والبعض الاخر يرى ان الايجار القديم وقت ابرام العقد كان بمثابة قانون جديد وذلك عند مقارنة قيمة العملات النقدية فى اوقاتها ، من هذا المنطلق تم دراسة تعديل بعض مواد قانون الايجارات القديم وبالفعل اقرت الدولة بعض التعديلات ولكن فى الفترة الاخيرة ظهرت مطالب عدة بالغاء قانون الايجارات القديم كلياً وعدم العمل به مما دفع هذا الملف الشائك للطرح على مائدة الحوار داخل مجلس النواب المصرى لبحث الامر والخروج بنتيجة يتم العمل بها بعد اقرارها وفيما يلى مشروع القانون الجديد المعروض حالياً على مائدة الحوار للدراسة :

 

مشروع القانــــون

قدمت اللجنة المعنية بالقانون داخل مجلس النواب بعمل القانون فى 6 مواد اساسية عالجت المادة الاولى منها موضوع سريان العقود بعد وفاة مستأجرها الاساسى سواء اكانت العين المؤجرة عيناً سكنية او عيناً تجارية او صناعية ، اما المادة الثانية من القانون فعالجت موضوع العلاقة بين طرفى العقد ( المؤجر والمستأجر ) .

فى حين ناقشت المادة الثالثة جزئية الاجرة الشهرية والزيادة السنوية لكافة انواع الوحدات المؤجرة بداية من التى تم انشائها قبل عام 1944 وحتى سبتمبر عام 1996 وتعتبر هذه المادة هى اكثر المواد الشائكة فى موضوع مشروع القانون ، اما المادة الرابعة المقترحة من مشروع القانون فقد ربطت بين دور الحكومة فى توفير وحدات للمستأجرين وصافى دخولهم .

وفى النهاية تشير المادة الخامسة من مشروع القانون الى الغاء اى قوانين سابقة والبدء فى تنفيذ مشروع القانون الجديد ، وبطبيعة الحال دستورياً اشارت المادة السادسة والاخيرة الى نشر القانون فى الجريدة الرسمية من يوم العمل التالى .

اهم اسباب عدم مناقشة مشروع القانون حتى الان

نظراً للاهمية التى يحظى بها موضوع دراسة وسن وتدشين تعديلات قانون الايجارات القديم وحيث ان القرار ومشروعه يناقشون على اقصى تقدير ما يقرب من خمسة مليون شخص فقد تم ارجاء موضوع مناقشة القانون لعدة اسباب منها على سبيل المثال وليس الحصر :ــ

السبب الاول والذى استند عليه الكثير من المعنيين بمناقشة واقرار القانون هو حالة الارتباك الغير عادية بل والذعر الذى اصاب المستأجرين 

السبب الثانى هو ضيق الوقت نظراً لوجود ملفات عديدة غاية فى الاهمية تحت الدراسة والمناقشة ويلزم وضع حلول لها لاتقل اهمية عن مشروع القانون . 

السبب الثالث وكان من وجهة نظر البعض هو الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وحالة الارتباك الاقتصادى وارتفاع الاسعار بشكل مخيف 

السبب الرابع وهو اقتراح ان تضع الدولة حلولاً تتناسب مع تعديلات القانون منها على سبيل المثال توفير سكن موازى تنتقل اليه الاسر المشمولة فى التعديلات على القانون وكذلك الامر للمحال والانشطة التجارية .

السبب الخامس هو الاوضاع الاجتماعية للمصريين بعد قرار الدولة  بتحرير سعر الصرف .